ترأست ليلى بنعلي، يوم الأربعاء 25 فبراير 2026 بالرباط، اجتماع اللجنة الوطنية للتدبير المندمج للساحل، بحضور ممثلي القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية، ومجالس الجهات الساحلية، إلى جانب معاهد البحث العلمي والهيئات المهنية المختصة.
وقد خُصِّص هذا الاجتماع لدراسة مشروع التصميم الجهوي للساحل لجهة كلميم–واد نون، في أفق استكمال مسطرة اعتماده وفقاً للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، وذلك بعد المصادقة عليه من طرف اللجنة الجهوية للتدبير المندمج للساحل. ويُعد هذا المشروع أول تصميم جهوي للساحل يُعرض على أنظار اللجنة الوطنية، ما يشكل محطة مفصلية في تنزيل السياسة الوطنية للتدبير المندمج للساحل.
كما تدارست اللجنة مشروع التقرير المتعلق بحصيلة تقدم تنفيذ المخطط الوطني والتصاميم الجهوية للساحل، الذي أُنجز بتنسيق مع مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية، بهدف تقييم مستوى التقدم المحرز وتحديد سبل تعزيز النجاعة في التنفيذ.
وفي كلمتها بالمناسبة، أكدت السيدة الوزيرة أن الساحل الوطني، بما يزخر به من مؤهلات طبيعية واقتصادية، يُعد رافعة استراتيجية تساهم بأكثر من 83% من الناتج الداخلي الخام وتحتضن أكثر من نصف ساكنة المملكة، مما يستوجب اعتماد مقاربة مندمجة ومستدامة توازن بين متطلبات التنمية وحماية النظم البيئية الساحلية.
كما ذكّرت بالتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب 10 أكتوبر 2025، الداعية إلى التفعيل الأمثل والجاد لآليات التنمية المستدامة للسواحل الوطنية، بما في ذلك القانون المتعلق بالساحل والمخطط الوطني للساحل.
وفي ختام الاجتماع، شددت السيدة الوزيرة على أنه، ورغم التقدم المحقق في تعزيز الإطار التشريعي وتطوير أدوات التخطيط، فإن مواجهة التحديات المرتبطة بالساحل تستلزم تسريع وتيرة تفعيل هذه الآليات وتعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف المتدخلين، بما يضمن تنمية ساحلية مستدامة ومتوازنة.
Pour réagir à ce post merci de vous connecter ou s'inscrire si vous n'avez pas encore de compte.