صادق مجلس الحكومة، في اجتماعه اليوم الخميس 1 أكتوبر 2020، على مشروع قانون هام، يشكل نقلة نوعية في تدبير الموانئ ببلادنا. مشروع القانون هذا المرقم ب 71.18 والمتعلق بشرطة الموانئ، يندرج في إطار منظومة متكاملة لتدبير واستغلال الموانئ، باعتبار الموانئ و الأنشطة المينائية من الحلقات الأساسية في التنمية السوسيو-إقتصادية ببلادنا.
هذا المشروع الذي جاء لتجاوز جوانب القصور في النص القانوني لشرطة الموانيء البحرية الذي يعود صدوره ل 28 أبريل 1961، ولتحديث التشريع المينائي ببلادنا لينسجم مع الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار SOLAS وكذلك المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية ISPS.
Pour réagir à ce post merci de vous connecter ou s'inscrire si vous n'avez pas encore de compte.