عقدت السلطات المغربية، اليوم، اجتماعاً عبر تقنية التناظر المرئي مع ماغنوس برونر، المفوض الأوروبي المكلف بالشؤون الداخلية والهجرة، وذلك لبحث تداعيات الأزمة التي يواجهها مهنيّو النقل الطرقي الدولي، عقب دخول نظام الدخول والخروج الجديد للاتحاد الأوروبي حيّز التنفيذ بتاريخ 10 أبريل 2026، في إطار التدبير الجديد للحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.
وخلال هذا الاجتماع، تم استعراض مختلف الصعوبات التي يواجهها السائقون المغاربة العاملون في مجال النقل الطرقي الدولي نحو الفضاء الأوروبي، خاصة ما يتعلق بحالات تسجيل تجاوز مدة الإقامة المسموح بها، وما ترتب عنها في بعض الحالات من قرارات رفض الولوج إلى التراب الأوروبي أو فرض قيود مؤقتة على الدخول.
كما تم التأكيد على الطابع الاستعجالي والحساس لهذه الوضعية، بالنظر إلى انعكاساتها المباشرة على انسيابية النقل الطرقي الدولي، وعلى سلاسل التموين وتزويد الأسواق.
ومن جانبه، عبّر المسؤول الأوروبي عن تفهمه لهذه الإشكالية، مؤكداً استعداده لدراسة عدد من الحلول الممكنة بتنسيق مع السلطات الإسبانية، خاصة ما يتعلق بتعزيز الموارد والبنيات التحتية، إلى جانب إمكانية منح تأشيرات طويلة الأمد لفائدة مهنيي النقل الطرقي الدولي.
وفي ختام الاجتماع، اتفق الجانبان على مواصلة وتكثيف التنسيق والتشاور من أجل إيجاد حلول عملية وملائمة لهذه الإشكالية، بما يضمن استمرارية حركة النقل الدولي، ويحافظ على مصالح المهنيين، ويعزز انسيابية المبادلات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
Pour réagir à ce post merci de vous connecter ou s'inscrire si vous n'avez pas encore de compte.