زكية الدريوش: تحت قيادة جلالة الملك، المغرب يتبنى نهجًا استباقيًا لحماية البيئة البحرية

وأوضحت السيدة كاتبة الدولة أن المغرب وبتوجيهات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ، قد بذل جهودًا ملموسة لحماية النظم البيئية الساحلية والبحرية حيث جعلت المملكة من حماية البيئة البحرية ركيزة استراتيجية في مسارها نحو التنمية المستدامة. وذلك انسجامًا مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وبخاصة الهدف 14 المتعلق بالمحيطات، ومنها إحداث مناطق بحرية لحفاظ على التنوع البيولوجي وضمان استدامة استغلال الموارد البحرية، مستندًا في ذلك إلى مقاربة تشاركية ومندمجة تشمل المجتمعات المحلية وتعتمد على البحث والابتكار. كما تم تعزيز محاربة الصيد غير المشروع وغير المصرح به وغير المنظم (INN)، من خلال آليات صارمة للمراقبة والرصد، وبالتعاون مع الشركاء الدوليين للمملكة.

وأبرزت السيدة كاتبة الدولة الجهود التي بذلها المغرب في تقليص التلوث البلاستيكي البحري؛ حيث سجلت زكية الدريوش أن التلوثات البحرية تشكل تهديدًا متصاعدًا لمحيطاتنا، فهي تخلّ بالتوازن البيئي وتعرض التنوع البيولوجي البحري للخطر. فقد أكدت الدريوش في ذات السياق أن المغرب يصر على مواجهة هذا التهديد عبر اعتماد سياسات لإدارة النفايات، والحد من استعمال البلاستيك أحادي الاستخدام، وتشجيع التدوير والاقتصاد الدائري. من جانب آخر تقول كاتبة الدولة، تؤدي زيادة ثاني أكسيد الكربون في الجو إلى تحمض المحيطات، مما يضعف الشعاب المرجانية ويهدد النظم البيئية البحرية.

كما جدد المغرب تأكيده على ضرورة اتخاذ إجراءات طموحة في مجال المناخ للتصدي لهذه الآثار المدمرة، إذ تهدف التزامات المملكة في مجال الطاقات المتجددة والانتقال البيئي، إلى تقليص البصمة الكربونية وحماية صحة المحيطات. وكذا تبني مقاربة تشاركية ومندمجة في تدبير الموارد البحرية، بمشاركة المجتمعات المحلية والشباب.

كما ذكّرت كاتبة الدولة بالإنخراط الفاعل للمغرب في قضايا المحيطات، إذ تعد المملكة من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج الولاية الوطنية (BBNJ)، المعتمدة سنة 2023، والتي تُعدّ إطارًا قانونيًا محوريًا لحماية واستخدام التنوع البيولوجي في أعالي البحار. ومن خلال هذه الخطوة، يُعزز المغرب التزامه بحوكمة بحرية عادلة وحماية النظم البيئية البحرية الهشة.

وسلطت السيدة الدريوش الضوء أيضًا على الرؤية الأطلسية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والتي تهدف إلى جعل المحيط الأطلسي فضاءً للتضامن والتكامل والتنمية المشتركة وتحقيق تنمية اقتصادية متكاملة، وتمكين الدول الإفريقية من الاستفادة من فرص الاقتصاد الأزرق.