عقدت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، يومي الاثنين والثلاثاء 6 و7 أكتوبر، اجتماعين مخصصين لدراسة التدابير الرامية إلى تهيئة مصايد قطاع الصيد الساحلي بالخيط وبالجر، في إطار الجهود الوطنية للحفاظ على الثروة السمكية وضمان استدامتها.
وشهدت هذه الاجتماعات حضورًا نوعيًا ضمّ رؤساء وممثلي الهيئات المهنية لأسطول الصيد الساحلي بمختلف فروعه، لاسيما فرعي الصيد بالجر والصيد بالخيط.
ويأتي هذا اللقاء في سياق المقاربة التشاركية التي تعتمدها استراتيجية أليوتيس، من خلال إشراك الفاعلين المهنيين في صياغة وتقييم التدابير المتعلقة بتدبير المصايد وضمان استدامة الموارد البحرية.
وتخللت الاجتماعات عروضًا تقنية قدمتها مديرية الصيد البحري والمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، تناولت الوضعية الراهنة للمخزونات السمكية ونشاط الأسطول والمفرغات الوطنية، إلى جانب تحليل تأثيرات التغيرات المناخية على بعض الأنواع الأكثر هشاشة.
كما تمت مناقشة مجموعة من المقترحات الهادفة إلى حماية المصايد وتنمية القطاع، بما يضمن الحفاظ على مناصب الشغل واستمرارية الأنشطة الاقتصادية المرتبطة به.
وفي ختام الاجتماعات، تم الاتفاق على مواصلة دراسة التدابير المقترحة من قبل المهنيين قصد بلورة توصيات نهائية عملية ومتكاملة، تماشياً مع أهداف الاستدامة والمحافظة على المخزون السمكي الوطني.