أجرت السيدة زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري اليوم الثلاثاء 10 يونيو بمدينة نيس، مباحثات ثنائية مع السيد أرسينيو دومينغيز، الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية (OMI). وذلك في إطار مشاركتها في المؤتمر الثالث للأمم المتحدة حول المحيطات (UNOC 3).
وقد شكل هذا اللقاء مناسبة لتبادل الرؤى حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة سلامة أنشطة الصيد البحري، ومكافحة التلوث البحري، وتكوين البحارة الصيادين، وتنفيذ الأدوات الدولية المؤطرة للصيد المسؤول.
كما يدخل هذا اللقاء في سياق الدينامية التي يقودها المغرب على المستوى الدولي خلال UNOC 3، بهدف تعزيز استدامة المحيطات وتقوية الشراكات متعددة الأطراف، قد عرف إشادة الطرفين بجودة التعاون القائم بين المملكة المغربية والمنظمة البحرية الدولية، معبرين عن رغبتهما المشتركة في تعزيزه، لاسيما في مجالات بناء القدرات، واحترام معايير السلامة البحرية، وحماية البيئة البحرية.
وجددت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، تأكيد التزام المغرب بصيد بحري مستدام وآمن، مبرزة الجهود الوطنية في مجال التدبير والمراقبة والحفاظ على الموارد البحرية الحية. كما أشارت إلى أن المملكة المغربية صادقت على أكثر من ثلاثين اتفاقية وبروتوكولًا للمنظمة البحرية الدولية، من بينها اتفاقية SOLAS (السلامة في البحار) واتفاقية MARPOL (منع التلوث من السفن)، واللتين تتعلقان بسلامة الملاحة البحرية والحد من التلوث البحري الناجم عن السفن.
يذكر أن المنظمة البحرية الدولية (OMI) اعتمدت عدة أليّات قانونية تتعلق بقطاع الصيد البحري، من بينها اتفاق كيب تاون لعام 2012 بشأن تنفيذ أحكام بروتوكول توريمولينوس لعام 1993 المتعلق باتفاقية توريمولينوس الدولية لسلامة سفن الصيد (1977)، والذي لا تزال مسألة المصادقة عليه موضوعًا راهنًا، إلى جانب اتفاقية STCW-F التي تحدد قواعد تكوين وتأهيل أطقم سفن الصيد، بالإضافة إلى عدد من التوجيهات المشتركة التي تم تطويرها بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة (FAO) ومنظمة العمل الدولية (OIT)، والتي يمكن توظيفها لتحسين سلامة الصيادين وظروف عملهم على متن سفن الصيد.