Des décisions intéressantes pour les transports routiers internationaux opérés par des entreprises marocaines. Elles concernent le contrôle des semi-remorques chargées et isolées en provenance d'Espagne ; les Marocains pourront également se rendre directement en Italie ou en France.

S’inscrivant dans le cadre des activités du projet TraCS Maroc, « Promouvoir les stratégies climatiques du secteur des transports dans les pays à motorisation rapide », notamment sa composante visant le développement d'une base de données et d'un système d'inventaire des émissions du secteur du transport, le Ministère de l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau a organisé, conjointement avec la GIZ (l’Agence Allemande de Coopération Internationale), une formation à distance sous le thème : «Les systèmes MRV (Mesure, Notification et Vérification) dans le secteur du transport».

Le voisin ibérique a décidé d'imposer une amende pouvant aller jusqu'à 700 euros à tout transporteur de marchandises marocain dont la citerne contient plus de 200 litres de diesel. Cela oblige les Marocains à acheter 1 300 litres de gazole à des pétroliers espagnols. Pour plusieurs sources sectorielles, cette mesure vise à tuer le TIR marocain, à ralentir les exportations du pays et à miner la compétitivité du produit marocain. Le gouvernement s'est saisi de l'affaire.

تُعلن جامعة النقل واللوجستيك بالاتحاد العام لمقاولات المغرب؛ أنها تقدر يقل مشاكل النقل الطرقي للبضائع وانتظاراته» وتحس بمعاناة الفاعلين فيه؛ التي تضاعفت مع الوقع الاقتصادي والاجتماعي الكارثي لجائحة كورونا (كوفيد 19)؛ وتبعا لذلك» وجب التذكير بأن جامعة النقل واللوجستيك بالاتحاد العام لمقاولات المغرب ما انفكت تعمل باستمرار في إطار لجان تقنية مع وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء؛ وباقي الوزارات المعنية بمشاكل القطاع؛ لإيجاد الحلول الملائمة لهذه التحديات؛ وتذليل الصعاب التي يعيشها المهنيون؛ وقد أثمرت هذه الجهود المشتركة مكتسبات لا تُنكرء فيما يخص تجديد الحظيرة؛ والقروض» وبيان الشحن الذي سيتم تعميق النقاش حوله لتحسينه» ومجانية التكوين للحصول على البطاقة المهنية للسائقين... ناهيك عن أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب قد تقدم بمخطط للإقلاع الاقتصادي ضمّنه مجموعة من الإجراءات التي تهم قطاع النقل» ويعمل على تفعيلها؛ في حين يتواصل الحوار مع كل الجهات المعنية بقضايا القطاع لتثمين كل المكتسبات وتجويدهاء وتحقيق مكاسب جديدة؛ حيث تنكب اللجان المشار إليها على تدارس عدد من المشاريع لصالح القطاع والمهنيين؛ ولا ريب أن الجميع قد لمس؛ عبر مراحل متدرجة؛ نتائج أشغالها؛ وما فتئت الجامعة تلح على تسريع وثيرة إخراج المزيد من المشاريع والإصلاحات؛ بما يستجيب لاحتياجات القطاع.